رجال الأعمال يشكِّلون هيئة "سلامة الغذاء" المقترح

كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن أن مجلس أمناء هيئة سلامة الغذاء المطروح سوف يتم تشكيله من رجال أعمال، وأن صياغة تمويل هذه الهيئة يقبل التبرعات والهبات؛ الأمر الذي يؤكد ما أثير حولها من شكوك بأنها جهةٌ رقابيةٌ سياديةٌ لا يجب أن تخضع إلا للدولة وألا تأخذ ميزانيتها إلا منها؛ لأن المفترض لها أن تؤمر من تلك الدولة دون غيرها من الجهات.



من جانبه أكد الدكتور سامي طه كبير اختصاصي أمراض حيوانات المزرعة وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا أن طرح إنشاء هيئة سلامة الغذاء على مجلس الشعب نهاية الدورة البرلمانية المنقضية جاء نتيجة ضغوط مارسها رجال الأعمال لتسهيل أمورهم دون عقبات رقابية؛ لتأتي تلك الهيئة وأطباؤها وفقًا لمصالح المستثمرين، موضحًا أن الاتجاه الأغلب يتجه إلى مناقشة هذه الهيئة في بداية الدورة البرلمانية القادمة المقرر لها نوفمبر القادم.



يُذكر أن المشروع المطروح يلقى جدلاً واسعًا بين الأطباء البيطريين؛ حيث ستتبع الهيئة وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل على الرقابة على كافة أشكال التصنيع الغذائي داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك على كافة المواد الغذائية المستوردة من خارج مصر؛ الأمر الذي يعني إقصاء كافة الجهات الرقابية الطبية في وزارتي الصحة والزراعة وإقصاء معهد بحوث صحة الحيوان